موضوعي است . اما اگر گفت چنانچه مسافر بازگشت يكصد تومان به فقير صدقه دهيد ، در اين جا علم به بازگشت مسافر موضوعي نبوده بلكه طريقي است يعنى آن كه وجوب تصدق مربوط به بازگشت مسافر است وعلم به بازگشتن وى ، نقشى در ثبوت حكم ندارد . بر مبناى اين توضيحات بايد گفت كه : علم قاضى در مقام قضاوت موضوعي است ، چون در لسان دليل وشرع گفته شده است كه قاضى بايد بر أساس علم خود قضاوت كند ويا در باره شاهد گفته شده است كه وى بايد از روى قطع ويقين شهادت بدهد . 2 - شكى نيست كه علم حجت است ومقصود از حجيت واعتبار علم آن است كه شخص عالم مكلف است كه بر طبق علم خود عمل كند البتة اين امر در موردى است كه متعلق علم تكليفي ، لازم الإطاعة باشد يعنى آن تكليف از سوى مقامي صادر شده باشد كه أطاعت أو بر انسان واجب باشد وگرنه هر تكليفي از هر منبعى هر چند كه انسان بدان علم بيابد واجب الإطاعة نيست . 3 - حجيت واعتبار علم منحصر به علم منطقي كه هيچ گونه احتمال خلاف در آن نباشد نيست ، بلكه علم عادى در حد اطمينان را نيز شامل مىشود . اين موضوع با دلايلى چند قابل اثبات است : دليل أول : بناى عقلا در طول تاريخ بر آن بوده است كه به اطمينان وعلم عادى عمل كنند واگر كسى به حكم وتكليفي اطمينان پيدا كرد وبدان عمل نمايد مورد تحسين عقلا واقع مىشود وچنانچه بر طبق اطمينان خود عمل نكند مورد ملامت وسرزنش عقلا قرار مىگيرد . واگر اطمينان به نفى تكليف پيدا كرده بر آن مبنا عمل نمايد أو را ملامت نمىكنند ومنعى از طرف شرع وقانونگذارى نسبت به اين رويه